المراسلاتإلى
السيد الوزير الأول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الموضوع: رأي حول إنشاء قناة TVM+
السيد الوزير الأول:
يسعدني أن أعرض عليكم رأي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بشأن مشروع إنشاء قناة جديدة من طرف التلفزة الموريتانية.
فبحكم الترتيبات القانونية والتنظيمية المعمول بها فان الإعلام السمعي والبصري يسير من طرف الدولة من خلال هيئاتها المختصة المتمثلة في وزارة الاتصال.
ويبين استقراء المرسوم 2006/045 المحدد لصلاحيات وزارة الاتصال و 2006/022 المحدد لقواعد تنظيم وسير تلفزة موريتانيا أن وزارة الاتصال بوصفها سلطة الوصاية هي التي تتصور وتنفذ سياسة الحكومة في مجال الاتصال (المادة الأولى من المرسوم 2006/045) وتوجه بموجب رسالة تكليف مشتركة مع وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية نشاطات تلفزة موريتانيا (المادة 5 من المرسوم 2006/022) .
وان التعديلات التي أجريت مؤخرا على بعض ترتيبات النصوص المذكورة وعلى الهيكلة الإدارية لم تكن ذات تأثير جوهري على المبدإ.
وبالتالي فان أي عمل يندرج في سياق نفس النشاطات يجب أن يخضع لنفس المبدإ أو يتطلب على الأقل موافقة الوزارة الوصية ومن الناحية الفنية يطلب الرجوع لرأي سلطة التنظيم التي تبين الأشكال والشروط التي يمكن فيها استخدام تردد جديد أو نفس التردد الموجود.
ويتبين من هذا الرأي الفني أنه كان من الضروري إجراء مثل هذا البحث من اجل الإلمام بالانعكاسات الفنية لهذا العمل.
وفيما يتعلق بالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية فقد عهد إليها بمهمة التنظيم في مجال الاتصال منذ صدور الأمر القانوني رقم 2006/034 بتاريخ 20 أكتوبر 2006.
وتنص المادة 2 على أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مكلفة بتنظيم الاتصال الموجه للجمهور.
وتحث المادة 4 على أن تسهر السلطة العليا على تطبيق الترتيبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والسمعيات البصرية ...
وتنص نفس المادة أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقدم رأيها طبقا للشروط المبينة في القوانين والنظم المعمول بها بشأن الرخص الخاصة بمحطات أو شركات البث الإذاعي والتلفزيوني...
وإن تعميم سلطة التنظيم هذه وضرورة الرجوع للمطابقة مع القوانين والنظم ذات الصلة بالاتصال ومن ثم أي طلب لعرض مواد للجمهور يقتضي اللجوء لرأي هيئة التنظيم.